عند التعامل مع أي حدث مالي، يتم اتباع التسلسل الهرمي التالي:

1. في حالة وجود معيار محدد:

يتم تطبيق المعيار أو التفسير المرتبط مباشرة بالحدث (مثل معيار المخزون أو العقار الاستثماري).

2. في حالة عدم وجود معيار محدد (حكم الإدارة):

يجب على الإدارة استخدام حكمها الشخصي واختيار السياسة بناءً على الترتيب التنازلي التالي:

• أ- معايير IFRS التي تتناول موضوعات مماثلة.
• ب- المفاهيم والتعريفات الواردة في الإطار المفاهيمي (تعريف الأصول، الالتزامات...).
• ج- أحدث إصدارات الهيئات الأخرى (مثل المعايير الأمريكية) التي تستخدم إطاراً مفاهيمياً مشابهاً.

الأصل هو الثبات في تطبيق السياسات لضمان قابلية المقارنة بين السنوات.

حالات تغيير السياسة المسموح بها:

1. تغيير إلزامي: إذا فرض معيار جديد ذلك (مثل إلغاء طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً).
2. تغيير طوعي: إذا كان التغيير سيؤدي لمعلومات أكثر موثوقية وملاءمة (مثل تغيير طريقة التبويب).

عند تغيير سياسة محاسبية، يتم التطبيق بأثر رجعي (Retrospective Application) وكأن السياسة الجديدة كانت مطبقة دائماً.

خطوات التعديل:

• تعديل رصيد أول المدة لحقوق الملكية (الأرباح المبقاة) لأقرب فترة معروضة.
• تعديل أرقام المقارنة للسنوات السابقة المعروضة في القوائم.

⚠️ استثناء: إذا تعذر تحديد الأثر المجمع للتغيير، لا يتم التطبيق بأثر رجعي.